شرح مختصر : توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

فهرست :

مقدمه

معنای توسعه

فصل اول ( تعاریف )

 نظرات مختلف اهداف توسعه

انواع توسعه

ویژگی های مهم توسعه اقتصادی

جریان تاریخی فرآیند توسعه

روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی

رسیدن به رشد اقتصادی

آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادی

برنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصاد

شرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادی

انواع برنامه ریزی اقتصادی

سیاست های متعدد پولی و مالی

تکنولوژی توسعه اقتصاد

مراحل فرآیند نوآوری

فصل دوم ( عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایران )

مقدمه

تفسیر رفتار دولت

توسعه اقتصادی در روستاهای آمریکا

چالشهای توسعه اقتصادی

تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص

امکان ریسک کمتردر روستاها نسبت به شهرها

کمبود سازمان های حمایت کننده

سیاست واستراژی های توسعه اقتصادی روستاها

توسعه بخشهای غیر کشاورزی

تاکید بر جذب وتوسعه فناوریهای جدید

آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد

فصل سوم ( استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی )

استراتژی پولی

استراتژی اقتصاد باز

استراتژی صنعتی شدن

استراتژی انقلاب سبز

استراتژی توزیع مجدد

استراتژی سوسیالیستی توسعه

شرح مختصر : در چند دهه گذشته ، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن ، نو آوري و دگرگوني هاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و پازرگاني پديد آورده است .به خوبي آشكار است كه حساب داري دولتي نيز طي سالهاي اخير ، پذيراي تحول مثبتي شده و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها ، توانسته است با بهره گيري از روشهاي جديد ، به فرانگري بپردازد و جهت حركت سازمانها و دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي را به نحو مشخصي ترسيم كند .از سوي ديگر استحكام مباني مالي ، كه به تعبير حضرت علي (ع) رگ حيات و رشته جان ملت محسوب مي شود ، از اهميت فوق العاده اي برخور دار است و بايد با استفاده از جديدترين يافته هاي علمي به نحوي مطلوب و منظم برقرار گردد . تحقق اين هدف البته نيازمند به كارگماري نيروي انساني ماهر و كار آمد و بهره گيري از روشها و ابزار مناسب مي باشد كه اين امر مسئوليت و رسالت مركز آموزش مديريت دولتي را در ايجاد زمينه هاي مناسب براي پرورش و تجهيز كارگزاران و افزايش تواناييهاي علمي و مهارتهاي تخصصي آنان بيش از پيش آشكار مي سازد .

فهرست :

بخش اول : تعاريف و كليات

مقدمه

تعريف حسابداري دولتي

مبناي نظام حسابداري دولتي

مبناي قانوني سيستم حسابداري جديد

اطلاعات تفصيلي

مشخصات كلي نظام حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

معادله حسابداري موسسات آموزشي و تحقيقاتي

حسابهاي مستقل

مبناي حسابداري

حسابداري بودجه اي

صورتهاي مالي

 ضرورت مكانيزه نمودن سيستم حسابداري

بخش دوم : نحوه انتقال اطلاعات مالي از سيستم قديم به جديد

نحوه افتتاح حسابهاي دائمي و شروع سيستم جديد

نحوه افتتاح حسابهاي دائمي

افتتاح حساب هاي دائمي بودجه اي

بخش سوم : سر فصلهاي حساب كل

گروه حساب هاي بودجه اي

گروه حساب هاي تراز نامه

گروه حساب هاي در آمد و هزينه

گروه حساب هاي انتظامي

بخش چهارم :ثبت فعاليتهاي مالي

 حساب مستقل وجوه جاري

مبناي حسابداري مورد استفاده در حساب مستقل وجوه جاري

ثبت هاي مربوط به حساب مستقل وجوه جاري

حساب مستقل وجوه عمراني

كاربرد حساب مستقل وجوه عمراني

منابع مالي حساب مستقل وجوه عمراني

ثبتهاي مربوط به حساب مستقل وجوه عمراني

بخش اول : تعاريف و كليات :

مقدمه

تعريف حسابداري دولتي

مبناي نظام حسابداري دولتي

مبناي قانوني سيستم حسابداري جديد

اطلاعات تفصيلي

مشخصات كلي نظام حسابداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

معادله حسابداري موسسات آموزشي و تحقيقاتي

حسابهاي مستقل

مبناي حسابداري

حسابداري بودجه اي

صورتهاي مالي

چنانچه تمایل دارید در آزمون استخدامی یکی از مراکز دولتی و یا خصوصی شرکت نمایید، برای کسب آمادگی و موفقیت در این آزمون ها نیازمند دسترسی به منابع آزمون استخدامی آن مرکز و نمونه سوالات آزمون های برگزار شده دوره های قبل خواهید بود.

منابع آزمون استخدامی: منابع آزمون های استخدامی مهم ترین سرفصل دروسی است که سوالات آزمون های استخدامی بر اساس آنها طراحی خواهند شد. منابع آزمون استخدامی مراکز دولتی و خصوصی عموما شامل دو بخش منابع و دروس عمومی و نیز منابع و دروس اختصاصی می باشند.

سوالات آزمون استخدامی: نمونه سوالات آزمون های استخدامی دوره های قبل، سوالات آزمون استخدامی برگزار شده همان مرکز دولتی یا خصوصی می باشد. با مشاهده این نمونه سوالات می توانید ضمن آشنایی با سوالات احتمالی آزمون، منابعی را که سوالات بر اساس آنها طراحی شده اند مورد بررسی قرار دهید.

تاريخچه

از آنجا كه تشكيل سازمانهاي اداري دولتي بستگي به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ايران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانيان از يك نظام پيشرفته اداري برخوردار شده1 و پس از اسلام نيز دورة صفويه را مي توان شاخص ترين دوران در زمينه تاسيس سازمانهاي اداري و بطور كلي سازمان دهي امور كشوري از سوي دولت شناخت . در دوران گذشته فعاليتهاي سازمانهاي دولتي به امور مشخص و معيني محدود مي شد كه اين امور عمدتاً در چهار زمينه زير بودند : 2

با بروز انقلاب صنعتي در اروپا و تغيير ساختار سياسي و اقتصادي در جوامع اروپا ، ساير كشورها از جمله ايران از لگوهاي غربي تأثير پذيرفته و تغييراتي را در نظام اداري و اجتماعي خود ايجاد كردند . اين تغييرات در كشور ما از طريق دعوت از كارشناسان و ماموران غربي صورت گرفت كارشناسان عربي در زمينه هاي مختلف اقدام به تغيير ساختار اداري كشورها كردند كه از آن جمله مي توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر ميلسپوو… اشاره كرد .

سازمانهاي اداري جديد كه در ايران ايجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستين وزارتخانه ايران در دورة فتحلي شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسيس شد . پس از آن سه وزارتخانه ديگر بوجود آمدند . وزارت عديله ، وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذكر اس كه نخستين هيأت دولت نيز رياست صدر اعظم و حضور چهار وزير جديد در تاريخ 1239 ه .ق تشكيل شد .[2]

پس از چندي در دورة ناصرالدين شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزايش يافت . اين وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عديله ، وزارت ماليه ، وزارت وظايف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصميم شاه و با ضرورت و مقتضيات كشور متغيير بود ولي اين تغييرات كلا ً روندي رو به افزايش داشت كه حاكي از ورود فعاليت هاي جديدي به حوزه تكاليف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهاي اداري كشور را تشكيل مي داد كه در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسيد[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومي اين عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسيد . با بروز انقلاب مشروطيت زمينه اصلاحات عميقي در امور سازمانهاي دولتي ايجاد شد به طوريكه تصميمات اين سازمانها از اين پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعاليت آنها بر اساس موازين قانوني خصوصاً نخستين قانون اساسي كشور (1285 ه . ش) تنظيم شد . اصول متعددي از قانون اساسي مشروطيت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهاي

اداري (وزارتخانه ها) اختصاص يافت[4] .

به منظور ضابطه مند كردن استخدام كاركنان دولت ، نخستين قانون استخدام كشوري در سال 1301 ه . ش به تصويب رسيد و همچنين در 15 ديماه 1305 قانون لزوم تنظيم لايحه قانوني وزارتخانه ها از تصويب مجلس مي گذرد[5] .

در چند دهه اخير وزارت خانه ها و سازمانهاي اداري گسترش چشمگيري داشته اند و عملاً عرصه هاي مختلف صنعتي ، تجاري ، عمرلاني ، فرهنگي و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شركت[6] دولتي تشكيلات اداري كشور را شكل داده اند .

 شركت هاي دولتي :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود . مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود .

علل تاسيس شركت هاي دولتي :

به طور كلي ، علل و عوامل مختلفي در تشكيل شركتهاي دولتي دخيل بوده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1-علت تاريخي : پيروزي انقلاب شوروي و استقرار نظام كمونيستي در بلوك شرق و ركود اقتصادي سرمايه داري در دهه 1930 باعث ترغيب كشورها در ايجاد شركت هاي دولتي گرديد .

2-عامل اقتصاد داخلي : كمبود سرمايه بخش خصوصي باعث شد كه دولت خود در زمينه اقتصادي سرمايه گذاري كند و اين امر از طريق تشكيل شركتهاي دولتي تحقق مي يافت .

3-دلايل استراتژيك : برخي از بخشهاي اقتصادي مانند صنايع دفاع لزوماً مي بايستي تحت پوشش دولت قرار مي گرفت .

1-دكتر موسري زاده ، رضا ، حقوق اداري 2و1 – تهران ، 1377

[3]-فخيمي ، فرزاد ، پيشين ، ص 13

[4]-اصل پانزدهم :«كليه قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.»

اصل بيست و يكم :«هر گاه در قوانين اساسي وزارتخانه ها قانون و يا تغيير يا فسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد يا از طرف وزارت مسئوليتي اظهار شده باشد .»؟

اصل بيست و ششم :«ساختن راههاي آهن يا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شركت و كمپاني اعم از داخلي و خارجي منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است» .

[5]-ماده واحده : چون تشييد مباني دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد ، دولت ملكف است كه قانون تشكيلات وزارتخانه ها را اعم از مركز ولايات) در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين ماده تنظيم و تقديم مجلس نمايد . اين قانون مشتمل بر يك ماده است و در جلسه 15 ديماه 1305 ه . ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .»

[6]-شركت Societe

اجتماع حقوق چند مالك در شي معين (يا اشياء معين) يا بنحو اشاعه خواه به حكم قانون باشد (شركت قانوني يا قهري مانند شركت وراث در تركه) يا بتراضي باشد (شركت عقدي ياشركت قراردادي خواه به صورت شركت تجاري باشد خواه به صورت شركت مدني)