يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.

بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار مي‌گيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.

فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بي‌گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهد.

مقدمه

بررسي تاريخي، جامعه شناسي و ديني نشان مي‌دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است. در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد. مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد. اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه‌ها و قانونگذاريها به شمار مي‌آورد. برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي‌نمايد. ليكن نفي حقوق افراد به نام حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه مي‌گردد و در نتيجه مسأله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي‌شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي مي‌گردد.

در واقع، همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه مي‌كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت‌ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند. اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است.

اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميه‌ها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است.

به ديگر سخن، حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر تركيبي است از حقوق و آزاديهاي بشري كه قبل از تأسيس سازمان ملل متحد وارد قوانين اساسي و ديگر قوانين كشورهاي مختلف جهان گرديده بود. همچنين تاريخ تمدن بشر شاهد كوشش پيامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمين در اعتلاي شأن و كرامت انسان و دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلاميه هاي مختلف حقوق بشر كه در امريكا و اروپا به تصويب رسيد و با ذكر و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي در قوانين اساسي كشورها توجه جهانيان بيش از پيش به اين حقوق معطوف شد و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم نهضتي در اين زمينه پديد آمد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و قراردادهاي بين المللي متبلور گشت.   

در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر به كرامت انساني اشارت رفته است، گمان نمي رود در هيچ دين و مكتبي به اندازه اسلام بر كرامت انسان تاكيد شده باشد. در نظر اسلام انسان داراي مقام و ارزش والائي است و خدا سروري موجودات زمين و آسمان را براي او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دميده شده و او شايسته تكريم و تعظيم گرديده و حتي فرشتگان مامور شده اند كه بر او سجده كنند. انسان در نظر اسلام داراي مقام خليفه ا… است. در اين زمينه آيات و روايات فراوان است. بويژه آيه 70 از سوره اسراء كرامت انساني را با وضوح هر چه تمامتر اعلام مي‌دارد:

«ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البرو البحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا».

قابل ذكر است كه از نظر اسلام، همانطور كه از پاره اي آيات از جمله آيه 29 از سوره بقره، بر مي‌آيد همه انسانها صرفنظر از دين و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها داراي كرامت هستند، هر چند كه انسان با تقوي داراي فضيلت و كرامتي بيشتر است. به ديگر سخن، هر انسان داراي كرامت ذاتي است. اما گروهي از انسانها علاوه بر كرامت ذاتي داراي كرامت ارزشي يا اكتسابي نيز هستند كه با تقوي به دست مي‌آيد.

«ان اكرمكم عندالله اتقاكم» در اسلام اين كرامت بويژه مورد تاكيد واقع شده در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين موضوعه كشورها به اين كرامت توجه چنداني نشده است. هرچند كه محدوديت آزاديها به موجب قانون چه بسا مبتني بر ارتكاب اعمال ناشايسته مجرمانه است كه از كرامت ذاتي انسان مي‌كاهد[1].

بايد دانست موضوع حقوق بشر به دليل گستردگي فراوان بسياري از (به عبارتي تمامي) ابعاد زندگي بشر را دربر مي‌گيرد كه در اين تحقيق مجال پرداختن به آن نيست. در اين راستا سعي شده است تنها به گوشه‌اي از جنبه‌هاي رعايت حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري (نه مرحله تحقيق مقدماتي و نه مرحله اجراي حكم) كه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي ايران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

كليات

الف) تعريف

حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است، حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت‌ها بايد آنرا محترم بشمارند.

به تعبير روشن تر، در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني، بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند. اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي‌باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند. وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است. مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست.

 ب) طرح بحث

پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادي‌هاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است. از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي افراد به تصويب رسيده است. گام‌هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزادي‌هاي مزبور، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش‌هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا كه به حق ادعا شده «در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است، به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول آن ارتباط پيدا كرده است»[2].

حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده مي‌شود؛ مشتمل بر مفاهيم و معيارهاي فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند و از نوع الزامات آسماني به شمار مي‌آيند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد مي‌شوند. از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معين را در آنها ممنوع شمرد.

پاره اي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناء ناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال خاص و شرايط و موقعيت‌هاي اضطراري هم نمي توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عيني ارزش‌ها و آرمان هايي است كه ريشه‌ها و زمينه‌هاي آنها را مي‌توان در روح يا حقيقت تمامي انديشه‌هاي اجتماعي يا مذهبي آزادي خواه و عدالت جو بازجست. با اندكي تأمل و تسامح به سادگي مي‌توان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را با آموزش‌هاي سنتي و باورها و برداشت‌هاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت.

هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت، انصاف و آزادي است، با مفاهيم و ارزش‌هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد. راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولت‌هاي آزاد منش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور جامعه و رعايت حقوق بشر و احترام به آزادي‌هاي اساسي افراد استوار ساخته اند، ساير دولت‌ها با بي اعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها، آشكارا الزامات انساني و تعهدات بين المللي خويش را زير پا مي‌گذارند؛ اما بايد بر اين باور بود كه واقعيت‌هاي اسف انگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاش‌هاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم مي‌كند و نه حس نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاش هايي را بر مي‌انگيزد. آثار مثبت كوشش‌هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولت‌ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامه‌هاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و آزادي‌هاي افراد و الزامي نمودن آنها هستند به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست. دولت‌ها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بين المللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و آزادي‌هايي هستند بويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌هاي آميخته با حكومت و سياست در ميان نيست، در رعايت حقوق و آزادي‌هاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان مي‌دهند و چنين مراعاتي را از نشانه‌هاي مدنيت خويش هم مي‌شمارند.