موضوع تحقيق:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قوانين← آيين نامه ي اجرايي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش فن آوري اطلاعات   9/4/81

قانون برنامه ي پنج ساله ي دوم سوم چهارم توسعه

قانون آ.د.م دادگاههاي عمومي و انقلاب

قانون تجارت

قانون تجارت الكترونيك

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدني

مصوبه ي دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري 15/4/81

مقدمه:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي

گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي

1       ) اشكال تشريفات

( 1 -1 ) صراحت در بيان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 – 3) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظيم سند رسمي

2       ) تأمين تشريفات با داده ي پيام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي

( 2- 5) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي

مبحث دوم: شرايط تشريفات

زمان و مكان موضوع عقد

گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص

گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دريافت

( 1 -2 ) مكان ارسال و دريافت

مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران

گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي

گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي

( 1- 1 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي

( 1 -2 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا تابع قواعد عمومي قراردادهاست.زيرا تنها وجه فارق اين گونه عقود از ساير پيمانها ابزار بيان قصد است.بنابراين ، در بيان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، بايد به طرح مباحثي اكتفاكرد يابه نوعي باشيوه بيان قصد ارتباط پيدا مي كنند يا به جهت ابعاد فني موضوع ، چگونگي اجراي قواعد عمومي در هاله اي از ابهام بوده و يا تأمل در قئاعد عمومي جايز است. از اين رو در فصل حاضر مباحث اصلي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي ايران (( داده پيام )) عبارت است از (( هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت، ذخيره ، يا پردازش مي شود)).در اصطلاح قوانين ديگر نيز داده پيام عبارت است از اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي نوري و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الكترونيكي داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهاي الكترونيكي كه به لحاظ شيوه انعقاد مي تواند مورد ترديد قرار گيرد

2-زمان و مكان وقوع عقد به جهت غير ملموس بودن و عدم شفافيت زمان و مكان ارسال و دريافت بيان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندي طرح دوباره آن در قواعد عمومي و بررسي چگونگي اعمال قواعد عمومي در محيط الكترونيكي

فصل اول : اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

اعتبار هر بيان منوط به به جمع شرايط صحت آن است ماده 190 قانون مدني قصد و رضا، اهليت ، موضوع معين و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پيمانها مي داند.در عقود تشريفاتي شرايطي بر موارد مذكور افزوده شده يا آن كه بيان قصد تابع منوط و تشريفات خاص مي گردد از آنجا كه انعقاد الكترونيكي كليه قراردادها اعم از رضايي و تشريفاتي ، مي تواند مطلوب باشد بررسي اعتبار و مكان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محيط الكترونيكي ضروري است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي توافق دو اراده بر سر موضوعي معين ركن اصلي هر قرارداد است قاعده آن است كه نه بيان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضيات شكلي مي گردد و نه رعايت قيدي ديگر علاوه بر شرايط صحت عقد ضروري است .براساس اين قاعده كه اصل (( رضايي بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگي از قراردادها شكل مي گيرند كه به اعتبار كفايت رضاي دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضايي)) خوانده مي شوند.در حقوق كشور ما اصل رضايي بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدني كه شرايط صحت عقد را اقصا مي كند ماده 191 اين قانون كه در وقوع عقد مقرون بودن آن به چيزي كه دلالت بر قصد انشاء نمايد را كافي مي داند و استقراء در شرايط صحت عقد كه جز در موارد نادر قيدي بر شرايط عمومي ماده 190 نمي اقرايد قابل استنباط است.

از آن جا كه وجه فارق قراردادهاي الكترونيكي از غير الكترونيكي صرفا ابزار بيان قصد است به حكم منطبق آن چه كه در ميان اركان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدني جاي بحث و تأمل دارد ، قابليت داده پيام در مقام بيان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابليت داده پيام در انعقاد قراردادهاي رضايي پاسخي ساده و روشن دارد.آزادي در گزينش شيوه بيان اراده و اصل رضايي بودن قراردادها چنان انعطافي به اشكال انعقاد قرارداد وشيوه هاي بيان قصد داده است. كه پذيرش اعتبار و نفوذ قراردادهاي الكترونيكي ، از حيث ابزار بيان قصد قابل انكار نيست بي ترديد داده پيام نيز مانند لفظ نوشته مي تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي وجود دارد امكان بيان الكترونيكي قصد و اعتبار عقودي كه از اين طريق منعقد مي شوند در قوانين راجع به معاملات و تجارت الكترونيكي به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصريح قرار گرفته است چنانكه قانون نمونه آنستيرال در تجارت الكترونيكي مقرر مي دارد: (( اثر حقوقي و اعتبارو نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اينكه در شكل داده پيام است انكار شود))

بند 1 ماده 11 اين قانون نيز مي افزايد:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف اين ميان طرفين توافق نشده باشد ايجاب مي تواند به وسيله داده پيام ابراز گردد.

هنگامي كه داده پيام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد اعتبار و نفوذ قرارداد نبايد به صرف آن كه داده پيام به آن منظور بكار رفته است ، مورد انكار قرار گيرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الكترونيكي نيز از كشورهاي عضو خواسته است كه سيستم هاي حقوقي آن ها امكان انعقاد قرارداد به شيوه الكترونيكي را تضمين نمايند ماده 19 اين دستور عمل مقرر مي دارد: كشورهاي عضو بايد تعهد نمايند كه سيستمهاي حقوقي آنها انعقاد قرارداد به طريق الكترونيكي را مجاز مي دانند.

كشورهاي عضو بايد به ويژه بايد تضمين نمايند كه ضوابط حقوقي قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعي براي استفاده از قراردادهاي الكترونيكي ايجاد مي كند نه قراردادهاي مذكور را به اعتبار استفاده از شيوه الكترونيكي بي اعتبار يا فاقد نفوذ حقوقي مي دانند…)) قانون تجارت الكترونيك ايران تصريحي در اين خصوص ندارد بااين وصف ، قاعده “نفوذ و اعتبار داده پيام در مقام بيان ” از اصول كلي و نيز مواد مختلف قانون تجارت الكترونيكي از جمله مواد 6و 7 كه دلالت بر برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي مي نمايد ونيز ماده 12 قانون كه اسناد الكترونيكي را به عنوان دليل مورد شناسايي قرار مي دهد.قابل استنباط است .باپذيرش اعتبار داده پيام در مقام بيان قصد و امكان بكارگيري سيستمهاي الكترونيكي در انعقاد قرارداد بديهي مي نمايد كه توليد و دريافت داده پيام و استفاده از سيستماي الكترونيكي با دخالت عوامل انساني يابدون آن وبطور خودكار صورت گيرد.زيرا همان طور كه طرفين قرارداد مي توانند اراده خود را شخصا ياتوسط نماينده خويش اعلام نمايد، قادرند كه از سيستمهاي الكترونيكي خودكار نيز به اين منظور استفاده نمايند بااين وصف معاملات خودكار در ميان علماء حقوق موضوع بحث هاي متعددي بوده است در مقابل احتمال ترديد نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضايت از طريق سيستمهاي خودكار گروهي ماشينها را واجد اختيار مستقل براي اعلام رضايت دانسته و اظهار مي دارند كه (( در دنياي امروز دليلي براي تمايز نهادن ميان ماشينها و انسانها وجود ندارد ماشينها نيز بايد مانند اشخاص مورد شناسايي حقوقي قرار گيرند)) گروهي ديگر اعتقاد به امكان بيان رضايت توسط ماشينها را ضرورتي عملي دانسته اند وسرانجام دسته اي آن را قابل قياس با اهليت انجام اعمال حقوقي توسط اشخاص حقوقي دانسته اند.اما ديدگاهاي مذكور مورد انعقاد گروهي قرار گرفته است كه ماشينهارا فاقد اهليت لازم براي اعلام رضايت مستقل دانسته ودر توجيحه اعتبار قراردادهاي خودكار به فرض نمايندگي و انتساب عملكرد ماشين به اشخاص روي آورده اند، عقايد اين گروه نيز مصون از ايراد باقي نمانده است.

برخي بدين باورند كه با دخالت ماشين كه فاقد اهليت حقوقي است برقراري رابطه الزام آور ميان طرفين قرارداد منتفي مي شود.علاوه بر اين تحقق مفاهيم (( نمايندگي ))، (( مسئوليت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نيز در رابطه شخص و ماشين ممكن نيست. (( معاملات خودكار)) عبارتند از (( معاملاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي اجرا مي شوند به نحوي كه ماشينها بدون دخالت عوامل انساني قراردادها را منعقد كرده يا تعهدات ناشي از قرارداد را به موقع اجرا مي گذراند.))به نظر مي رسد برخي از ديدگاه هاي مذكور در اين تصور اشتباه وحدت دارند كه ماشين داراي هويتي مستقل بوده يابايد باشد.حال گروهي به اين اعتبار ،امكان اعلام رضايت را براي شناخته و گروهي ديگر به نماينده دانستن ماشين باور دارند.اما واقعيت آن است كه ماشين فاقد هويت مستقل بوده و صرفا ابزاري است كه مي تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گيرد همانطور كه از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بيان قصد استفاده مي شود بي ترديد سيستمي كه بر مبناي يك برنامه ريزي مشخصي مي تواند بيان گر قصد شخصي باشد كه برنامه براي او طراحي وراه اندازي شده است صرفا يك ابزار است بي آنكه پيچيدگي عملكرد يا خودكار بودن عمليات وصف ابزاري بودن رااز آن سلب كند به لحاظ ترديدهايي كه در اعتبار قراردادهاي منعقد توسط سيستمهاي خود كار وجود دارد.برخي از قوانين تجارت الكترونيكي موضوع معاملات خودكار را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاريفي كه در اين قوانين به عمل آمده است .