مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و
راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز
نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن
تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار
صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي
شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات
كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 .
علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه
موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل
و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون
توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون
جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين )
خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند .
همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان
عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را
صادر كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس
موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد
گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي
،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات "
مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون
ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را
از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ،
ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول
روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين
زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و
اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه
زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از
سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر
بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت
قرار مي دهد .
مبحث اول
تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1
تعريف سقط جنين يا سقط حمل
گفتيم كه حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از
مولفان خارجي مانند " گارو " سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از
موعد حمل مي دانند و بر عكس " گارسون " يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ،
سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پادپا با
توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف
آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي
كه زنده يا قابل زيستن نباشد .3
بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كننده
هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در مواد
قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و
مجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات
، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
