مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .

بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :

علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.

جناب آقاي عباس زكيخاني

 شعبه سوم دادگاه عمومي كرج

تاريخ جلسه :24/11/79         شماره پرونده : 77/3/2168

نام طرفين دادرسي :

خواهان : حسن فرجي    

خوانده :1. محمد جوانمردي 2. نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

1ـ آقاي حسن فرجي دادخواستي عليه آقاي محمدجوانمردي بر دادگستري كرج بدين مضمون ارائه مي كند كه اينجانب در مورخ 24/10/73 شمسي 5/1 دانگ متاع از پلاك ثبتي 423/163 از خوانده رديف اول خريداري نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دليل وجود روابط دوستانه و صميمانه و مشكلات اداري تاكنون مبادرت به اخذ سند رسمي نقل و انتقال ننموده ام و اخيراً متوجه گرديدم كه خوانده رديف دوم از همين موضوع سوء استفاده نموده و پلاك مرقوم را در مورخ 3/5/79 كل مبيع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملكي بنده را به خوانده رديف دوم واگذار نموده است و ايشان نيز با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مي نمايد و با اخذ حكم و طي مراحل قانوني سند مالكيت اخذ نموده است اينك با تقديم دادخواست و ارائه تصويري از دادنامه قطعيت يافته دائر بر كلاهبرداري بر فروش پلاك مرقوم ازناحيه خوانده رديف يك بدون مجوز قانوني تقاضاي ابطال سندمالكيت صادره به نام خوانده رديف دوم و پرداخت خسارات قانوني را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر كل از شعبه محترم بدوي دائر بر وجود سابقه رسيدگي در آن شعبه در خصوص تنظيم سند رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستري به شعبه بدوي ارجاع و پس از ملاحظه رئيس شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين جهت رسيدگي داده مي شود و طرفين با حضور در دادگاه به دفاعيات مي پردازند .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبيين مي نمايد و صدور حكم را درخواست مي نمايد خوانده رديف اول مدعي مي گردد كه از خواهان اجازة فروش داشته است و در اين خصوص شهودي حاضر به ارائه شهادت براي اثبات صدق ادعاي ايشان مي باشند و تقاضاي احضار آنها را مي نمايد و خوانده رديف دوم نيز اعلام مي دارد با حكم دادگاه بدوي مالكيت ايشان بر پلاك مرقوم محرز و مسلم است و تباني خواهان و خوانه براي بردن مال وي مي باشد .

4ـ با اظهارات طرفين و اسقاط حق استماع تصميم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوي ولف آن به پرونده مي نحن فيه ( پرونده قطعيت يافته دائر بر الزام به تنظيم نيز رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 ) و نيز ارسال پرونده ارسال پرونده كيفري را از شعبه 102 دادگاه جزايي مي نمايد و بدين مضمون انشاء مي نمايد كه پس از رفع نياز اعاده مي گردد و پرونده نيز مقيد به وقت احتياطي باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتياطي تعيين و نيز دستور ارسال پرونده هاي مورد نظر را تنظيم و به امضاء رئيس شعبه مي رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداري از آنها مشخص مي گردد كه در پرونده هاي ياد شده اولاً حكم قطعي دائر بر الزام به تنظيم سند رسمي 6 دانگ پلاك مرقوم صادر شده است و ثانياً حسب پرونده كيفري خوانده رديف 1 به حكم قطعي به تحمل كيفر حبس محكوم شده است.

كه با وجود احكام يادشده دادگاه با تعيين وقت رسيدگي مجدد به دعوت طرفين مي نمايد و در جلسه نهايي و اعلام ختم جلسه رسيدگي و رد درخواست خوانده رديف 1 مبادرت به انشاء راي مي نمايد :

راي دادگاه :

در خصوص دادخواست خواهان آقاي حسن فرجي عليه خواندگان رديف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاك ثبتي 423 فرعي از 163 واقع در سرحد آباد كرج نظر به اظهارات خواهان و رويت پرونده هاي استنادي مشاراليه بالاخص پرونده كيفري استنادي و دادنامه قطعيت يافته دائر بر فروش مال غير از ناحيه خوانده رديف 1 و دفاعيات بلاوجه خواندگان رديف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخيص و حكم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاك مرقوم را صادر مي نمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر مي باشد .

نظريه :

1ـ خواهان دادخواستي تحت عنوان ابطال سند مالكيت تقديم دادگاه مي دارد و خواسته خود آنها مقيد به آن مي نمايد در صورتي كه حسب ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني و نيز ازباب قاعده لا ضرر و تبيب مي توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نمايد و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسي را نيز نمايد كه نسبت به اين امر كوتاهي نموده است .

2ـ به نظر مي آيد وفق ماده 8 قانون آئين دادرسي نحوه طرح دعوي قابل ايراد و تأمل است و قاضي محترم بدوي نيز لازم مي آيد نسبت به اين امر توجه نمايد بدين مضمون كه هيچ مقام اداري يا رسمي حق تغيير راي دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانوني آن كه در مانحن فيه طريقه صحيح طرح دعوي در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوي مي باشد يعني بايد خواهان صريحاً بردادنامه بدوي اشاره و متعرض آن مي گرديد نه اينكه تنها به عنوان مستند دعوي به آن اشاره نمايد كه اين گونه تصميم گيري بر خلاف مقررات قانوني مي باشد و اصالت احكام لامتزلزل مي نمايد .