تعريف وکالت و وکيل  معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل

          1.درقرآن  

         کلمه وکيل در آيه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجيد ذکر شده و مقام وکالت را تقريبا در رديف مقام بزرگ روحاني و معنوي قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکيل استفاده نميشود ودر تمام جزيره عرب و شمال افريقابه جاي وکيل کلمه محامي را به کار ميبرند.

      2.درفرانسه

در فرانسه از کلمه آوکا که به معني کمک و ياري مظلوم است استفاده ميشود.

       3.در انگليس

       لغات متعددي براي کلمه وکيل وضع شده است ولي واژه مصطلح لاير       معني حقوقدان ميباشد.وکلا در اين کشور به دو دسته سوليسترها و باريسترها تقسيم ميشوند. (lawye r)                  

     4.درآلمان

وکيل در المان تحت عنوان    (rechtsanwalt) وبه معني نماينده حق مي نامند.

         5.در ايران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ريشه ثلاثي وکل بر وزن ضرب است. معني لغوي آن وا گذاشتن و سپردن کار به ديگري از قبل خود و معني اصطلاحي آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غير کفايت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسي است که کاري را به ديگري وا مي گذارد و به وي اعتماد و کفايت

ميکند و وکيل کسي است که کار را به او ميسپارند در نتيجه وکالت وکيل قائم مقام

موکل شده و در موردي که وکالت دارد به جاي موکل متعلق وکالت را انجام ميدهد و براي تحقق وکالت وکيل بايد آن را قبول کند.

           تعريف وکيل از نظر سيسرون

     يکي از حکما خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :

((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و يا آن که راسا” دعاوي طرفين را خود شخصا” رسيدگي نموده مانند يک نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد)).

       در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق ايتام و بيوه زنان دانسته و برخي ديگر ميگويند در سايه توجه و مساعي وي بدبختان و مظلومين و محرومين از مال و جان به حق خود رسيده و از شر و صدمه غاصبين و متجاوزين به حق مصون و نگهداري ميشوند.

       ولتر فيلسوف فرانسوي ميگويد :

       ((بهترين مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنيا اين است که وکيل بوده باشم )).

  نگاهي به دوران قديم            

         اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هيچ وجه ملا زمه با   پيدايش سازمان قضايي نداشته و از موقعي که بشر منافع خود را تشخيص داد هر گاه اصکاک و تصادمي نسبت به آن مشاهده نمود يا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده يا مباشرت آن را نيابتا” به اشخاص مجرب و با صلاحيت ديگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اينست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سايه تمدن و تکامل اصول و قوانين براي آن وضع شده است.(1)

       در يونان قديم پريکلس اول شخصي بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسيع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد براي دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمنداني انتخاب ميکردند که در اين صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاريخ نشان ميدهدکه هزاران سال پيش وکيل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشيت امور اجتماعي نمايان است. به اين ترتيب آنچه ترديد ناپذير است حمايت و پشتيباني از ناتوان و دفاع از ستمديدگان پا به پاي داوري و قضا در عرصه اجتماعي نمودار گرديده و وکلا در طول تاريخ ممتد بشر در تاريکيهاي جامه استبدادي از حقوق افراد دفاع مي کردند و اجراي عدالت و قانون را خواستار ميشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموريت پر اهميتي بوده و به سبب وظيفهاي که بر عهده ميگيرند در طريق اجراي امور نهايت صميميت و جديت را به کار ميبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعايت صرفه و صلاح وي ميکوشند.

       قانون

       از همان وقت که مالکيت خصوصي ازدواج و حکومت پيدا شد قانون نيز همراه آن بود نخستين مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسي خود انتقام ميگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاريخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابي ديده ميشود و ميتوان تاير آن را درضمن قانونهاي جزايي که امروز در کشورهاي مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

          گام دوم که به طرف قانون و مدنيت برداشته شد آن بود که جريمه را جانشين انتقام ساختند و سومين گام براي تکامل حقوق وقانون ايجاد محاکمي بوده است که در آن روسا و کاهنان و پير مردان پهلوي يکديگر مينشستند و در اختلافات ميان مردم قضاوت ميکردند و گام چهارمي که قانون در تکامل خود برداشته روزي بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگيري کند ومتجاوز را کيفر دهد.

 مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران

وکالت در دوران قديم

       سومر

       مجالس داوري و محاکمه در معابد تشکيل مي شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولي براي دادگاههاي عاليتر قاضيان متخصص بر گزيده مي شدند در قانون سومر بهترين چيزي که مشاهده ميشود اين است که حتي المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداري کنند. در قانون سومري از روابط بازرگاني و ارتباطات جنسي سخني رفته است:براي وام گرفتن شرايطي در نظر گرفته شده است ترتيب قرار داد بستنوعقود مختلف و خريدو فروش و قبول فرزند و وصيت را معين نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خداي بزرگ, بين مردم منتشر ساخت.اما در زمينه آيين داوري و حضور وکيل دافع در محاکم يکي از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کريمر استاد دانشگاه فيلا دلفيلا که مدت 26 سال مشغول بر روي الواح سومري بوده در کتاب خود فصلي را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلي را شرح ميدهد که در محاکمه وکيل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستين وکالت دفاعي در يک دادگاه قانوني است. اينک عين آن را درد اينجا مي آوريم:

       در حدود سال 1850 پيش از ميلاد قتلي در سرزميت سومر رخ داد که جريان واقعه از اين قرار بود : سه تن يکي باغبان و ديگري آرايشگر و سومي شغلش بر ما معلوم نيست شخصي را بنام لو-اينانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلين جريان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز اين جنايت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جريان نگذاشت. خبر جنايت به عرض پادشاه رسيد وي موضوع را به مجمع همشهريها در نيپور احاله نمود (اين مجمع در حکم دادگاهي بود که به دعاوي رسيدگي مي کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقيب متهمان گشتند. نظر اين عده چنين بود که نه فقط مرتکبان اصلي جرم بايستي تعقيب شوند بلکه همسر مقتول نيز به عنوان شريک جرم بايستي تعيب شود. علت تعقيب همسر مقتول را سکوت وي در مورد جرم ميدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلاي مدافع اعلام داشتند که زن به هيچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از اين رو نبايد مجازات گردد. اعضاي مجمع نظر وکلاي مدافع را پذيرفتند زيرا مقتول نفقه همسر خود را نمي پرداخته و سکوت زن ناشي از بي مهري به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنين راي داد :

       ((کيفر جنايت متوجه مباشرين جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا مي باشد.))(1)

        مصر

     شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشيهايي نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه ميداشتند از زمان سلسله پنجم براي مالکيت خصوصي و تقسيم ارث قوانين مفصل و دقيقي وجود داشت. قديمي ترين سند قانوني جهان که اکنون در موزه بريتا نيا نگهداري مي شود اظهار نامه ايست که در باره قضيه اي از قضاياي پيچيده ارث به محکمه تسليم شده است قضاوت از طرفين دعوي مي خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفين هر چه را مي خواهند بگويند بصورت کتبي به محکمه تقديم کنند جزاي سوگند دروغ کشتن بوده است. مصريان محاکم منظمي به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلي شهرستانها آغاز مي شد و بهمحاکم عالي ممفيسي يا طيوه يا طيوه يا عين شمس پايان مي يا فت فرعون شخصا” عنوان ديوان عالي کشور را داشته است.

    بابل

     بابل از لحاظ تاريخ و نژاد مردم آن , نتيجه آميختن اکديان و سومريان با يکديگر به شمار ميرود و در ابتداي پيروزي اکد ها در جنگ ميان آن دو قوم بابل به عنوان پايتخت قرار داده شد و حمورابي مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاريخي خويش نظم و آييني را در آن سرزمين بر قرار ساخت.(2)

قانون نامه حمورابي بر روي ستوني از سنگ ديوريت به صورت زيبايي نوشته شده است. درسال 1902 از ميان کاوشهاي باستان شناسي شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنيمت جنگي در سالهاي گذشته از بابل به ايلام انتقال داده اند در اين قانون نامه عالي ترين و آزاد منشانه ترين قانونها با سخت ترين کيفرها در کنار يکديگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوري با روش آزمايش با قانوني که از سختي و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگيري مي کند در کنار هم قرار داده است بطور کلي 285 ماده قانوني در اين قانون نامه ذکر گرديده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غير منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهاي بدني و کار بيان گرديده است از زمان حمورابي به بعد محکمه هاي غيرديني (غير از معابد) تشکيل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

حسينقلي کاتبي , وکالت ,چاپ تهران

مجازات در ابتداي کار مبتني بر قصاص به مثل بود ولي رفته رفته جاي خود را به غرامت مالي داد. مطابق قانون ميراث مرد به همسرش نمي رسيدو وي در آن حقي نداشت. از اسناد و مدارکي که بدست آمده بر نمي آيد که وکيل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتري کار مي کردند ومنشيهاي مزدوري بودند که براي هر کس که مي خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصيت نامه همه چيز را مي نوشتند هر کس مرافعه اي داشت خود به طرح دعوي در محکمه مي پرداخت. دردر بابل يک محکمه استينافي که داوران شاهي در آن قضاوت مي کردند وجود داشت در سطر هاي اول قانون نامه چنين آمده است(( اگر شخصي ديگري را متهم به گناهي کند که کيفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نيايد خود وي محکوم به مرگ خواهد شد.))

     آشور

     ساکنان آشور مخلوطي از ساميان سرزمين بابل و قبايل غير سامي باختري و کوهنشينان کرد قفقاز بودند.(1)

       مردم آشور بر اين باور بودند که رئيس مملکت خدايي به نام آشور است و هر قانون از مشيت الهي سرچشمه مي گيرد. کيفرهاي قانوني درجات مختلف داشت از قبيل نمايش دادن شخص گناهکار در ميان مردم, واداشتن گناهکار به کارهاي سخت و شلاق زدن از بيست ضربه تا صد ضربه يا اينکه پاي گناهکار را مي بستند و به آب مي انداختند و سرنوشت وي را به دست آب مي سپردند.