بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زير جرم محسوب نمي شود.

حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر آن كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

با تصويب ماده 32 سال 1361 و نيز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسياري از معضلات و مشكلات ورزشكاران، مربيان و داوران را حل كرده است. گرچه براي تكميل اين بند و ماده نياز به تحقيق و پژوهش بيشتر و تدوين و تصويب قوانين جديد و آيين نامه هاي اجرايي داريم اما فعلاً وجود اين نص قانوني در رفع مشكلات و حوادث ناشي از ورزش كارسازي نسبي و مشكل گشاي ورزشكاران، مربيان و مديران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذكور حوادث  ناشي از عمليات ورزشي را نمي توان جرم محسوب كرد زيرا اولاً هدف اساسي و اصلي عمليات ورزشي، پرداختن به امر ورزش به منظور تقويت جسم و روج در افراد كشور است نه اعمال مجرمانه و غير قانوني.

ثانيا ً، رضاي  قلبي و قصد طرفين براي فعاليت ورزشي كه در واقع با تراضي و موافقت هر دو ورزشكار عمليات ورزشي صورت گرفته و حالا صدماتي يا جراحاتي به يك طرف يا طرفين وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشي و رعايت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذكور است. زيرا در مقررات و موازين ممنوعيت عمليات خطرناك و اعمال خلاف روحيات ورزش و جوانمردي و ذكر عناوين كلي دست داوران و مربيان را در تشخيص باز مي گذارند تا بتوانند تصميم منصفانه و عادلانه اتخاذ كنند.

4- زيرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن كليه حوادث ناشي از عمليات ورزشي را جرم مي شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً مي توانست باعث عدم پيش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراين جرم ندانستن عمليات ناشي از حوادث ورزشي وفق مادة قانوني مذكور يك نياز و ضرورت اجتماعي وورزشي براي پيشبرد اهداف ورزش و ايجاد امنيت خاطر براي ورزشكاران، مربيان و داوران مي باشد كه به ورزش مورد علاقه خود با اطمينان خاطر و آيين جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض كنيم كه ورزشكاري مي تواند با اجراي صحيح يك حركت ورزشي منطبق با رعايت اصول و موازين خاص آن ورزش صدمه مهمي به حريف خود بزند به طور مثال در كشتي يا بكس يا  فوتبال وارد كند و مصدوم نيز عليه حريف خود مبادرت به شكايت كند آيا دادگاه مي تواند چنين ورزشكاري را كه اعمالش براساس موازين و مقررات ورزشي بوده  و مورد تاييد خبرگان وكارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نيز بوده محكوم به مجازات هاي مختلف مانند قصاص، ديه يا تعزير كند؟ مسلما پاسخ به اين پرسش منفي است مگر آنكه قاضي بتواند سوء نيت ورزشكار مقابل را كه عامداً و قاصداً مرتكب ايراد صدمه شده است اثبات كند.

1- عمليات ورزشي توسط ورزشكاران در مكان و زمان

2- ورزشي بودن عمل

آنچه در بررسي برخورد با حدوث صدمات ناشي از ورزش براي مسؤولان و كارشناسان و حتي محاكم و دادگاه ها اهميت دارد ورزشي بودن عمل است با رعايت مقررات ويژه آن ورزش يعني بايستي عمل ورزش و توسط ورزشكاران انجام گرفته باشد براي مثال پرتاب لگد و زدن بوكس به صورت حريف كه در منازعات محلي و كوچه و خيابان رخ ميدهد عملي غير ورزشي است و توسط افراد غير ورزشكار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود مي آيد كه چنين اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذكر نيست زيرا توسط ورزشكاران انجام نگرديده و جنبة ورشي هم نداشته است و خارج از محل و مكان ورزشي نيز روي داده است.

3- مكان در حوادث ورزشي

اعمال ورزشي اگر توسط ورزشكاران هم انجام گرفته باشد بايستي در مكان خاص خود باشد و در اماكني كه براي آن وزش بخصوص تدارك و تهيه شده در نظر گرفته اند همانطور كه مي دانيد ورزش فوتبال در زمين فوتبال و ورزشي كشتي در سالن كشتي و بر روي تشك كشتي انجام مي گيرد و استفاده از تشك فعاليت هاي ورزشكاران را آسان و ساده و خطرات را به حداقل ممكن تقليل مي دهد و در غير اين صورت اجراي فنون سالتو يا لنگ بر روي غير تشك و داخل كوچه و خيابان و غير مكان ورزشي نمي تواند در صورت بروز حوادث و صدمات  بدني حتي اگر طرفين هم ورزشكار باشند به علت انجام عمل در مكان غير ورزشي از ماده قانون مربوط به حوادث ورزشي استفاده كرده و در شمار آن حوادث قرار داده شود و قانون اين حركت را در خيابان يك عمل ورزشي و در مكان ورزشي نمي شناسد.

4- زمان در حوادث ورزشي

زمان در ورزش از جهاتي براي ورزش هاي خاص به دو دسته تقسيم مي شود :

دسته اول : ورزش هايي كه داراي زمان مشخصي هستند و بايستي در همان زمان مشخص كه مقررات معين كرده و مشخص گرديده انجام گيرد و اين ورزش ها در ساعت معيني شروع شده و در زماني تعيين شده برابر مقررات و موازين خود پايان مي يابد مانند فوتبال كه در دو وقت 45 دقيقه اي و يا كشتي كه در زمان معين شده از پيش با سوت داور شروع و با سوت و اعلام داور در پايان وقت قانوني و مقررات خود خاتمه مي يابد. در اين گونه ورزش ها عمليات وزشي منجر به صدمه در همان زمان معين و مقرر البته با رعايت تمام شرايط و ضوابط جرم محسوب نمي شود. ولي اگر حادثه در روي تشك اما قبل از شروع مسابقه يا پس از خاتمه مسابقه حتي با اجراي يك فن صحيح منجر به صدمه گردد عمل جرم محسوب، و از حدود قانون حوادث ورزشي خارج مي گردد. مثال ديگر اين كه كشتي گير در حال اجراي فن است ولي به علت پايان وقت قانوني سوت داور به منظور اعلام و پايان مسابقه حريف را سالتو و يا با عملي ديگر هر چند صحيح مصدوم كرده باشد اين ورزشكار از ديدگاه قانون مسؤول بوده و بايستي مسؤوليت اعمال خود را به عهده بگيرد و در زمان هاي مختلف كه ورزش يا مسابقه به طور موقت به علل مخلتف توسط داور متوقف مي باشد هرگونه عمل ورزشي حتي اگر خطا هم نباشد كه منجر به حادثه و ايراد صدمه گردد جرم و قابل مجازات است.

دسته دوم : از لحاظ زمن ورزش هايي هستند كه محدوديت زماني ندارند مانند واليبال، تنيس، تنيس روي ميز كه با شروع بازي يا مسابقه شروع و با نتيجه بازي يا مسابقه خاتمه مي يابد در تمام اين قبيل ورزش ها زمان قانوني از شروع اوليه حركت با سرويس يا گيم و خاتمه آن اعلام نتيجه برد با باخت يا گيم توسط داوران است. در زمان قانون فوق اگر حادثه اي رخ دهد مانند حوادث در زمان ورزش بوده و همانند دسته اول چنانچه صدمه اي پيش آيد كه در زمان بازي و گيم هاي آن بوده مانند مورد اول خواهد بو د.

5- رعايت مقررات ورزشي در حوادث و صدمات بدني

مهمترين شرطي كه در بند 3 ماده 59 قانون فوق الذكر آمده  و عمليات ورزشي را در صورت رعايت آن شروط جرم محسوب نمي كند رعايت مقررات وموازين به آن ورزش مي باشد كه در قانون تصريح شده كه آن مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.

براين پايه اصل آن است كه حوادث ورزشي از صدمات ناشي از آن در صورتي كه رعايت مقرارت و ضوابط آن ورزش خاص در آنها رعايت شده باشد جرم نبوده و برعكس چنانچه در اثر نقض مقررات در ورزش حادث گردد، جرم مي باشد ورزشكار متخلف برحسب (شدت و ضعف) مجازات خواهد شد.