عنوان مقاله: اثرات بودجه بر رشد اقتصادی
قالب فایل: WORD
تعداد صفحات: 40 صفحه
فهرست مطالب:
● مقدمه:
- عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار
- معناي گذار
- عوامل رشد
- مشاهدات ديگري از مقوله رشد
● اصطلاحات اقتصادي: تعريفي مجدد از نقش دولت در اقتصاد
- بخش اول: پايه هاي تئوريك الگوي نئوكلاسيك
نتیجه گیری
- بخش دوم: ديدگاه آفنرنايتوئنوكلاسيك ها
رويكرد نهادگرايان جديد
نتیجه گیری
تصويري از وضعيت كنوني بازار كار در ايران
الف) جمعیت
ب) جمعیت فعال
ج) جمعیت شاغل
د) جمعیت بیکار
علل افزايش نرخ بيكاري طي سالهاي 78-1375
نماگر توليد اشتغال و پيش بيني رشد اقتصادي
- اثرات بودجه بر تورم
- انواع تورم
- تأثير تورم بر بودجه دولت
- منابع و ماخذ
مقدمه: عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار
احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دوره گذار افزايش پايدار توليد است كه از طريق كنترل تورم و آزاد سازي بازار بدست مي آيد.
گذار
(Transiton) فرآيند تاريخي پويايي است كه تقريبا تمامي عناصر جامعه را
وادار به تغيير مي كند. ارزيابي پيشرفت تعداد زيادي از كشورهاي در حال گذار
در هزينه حاصي مانند اقتصاد امري پيچيده است. اين امر تنها به خاطر لزوم
آن در افزايش رفاه مردم و يا اهميتي نيست كه سياستگذاران براي آن قايل
هستند.
معناي گذار:
گذر در مفهوم وسيع در برگيرنده موارد زير است:
آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي قيمت ها و عمليات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترين كاربرد آنها.
پديد آوردن ابزارهاي غير مستقيم متمايل به بازار براي ثبات كلان اقتصادي
بدست آوردن مديريت موثر تجاري و كلايي اقتصادي-معمولا از طريق خصوصي سازي
اعمال محدوديت هاي سخت در بودجه كه موجب بودجه آمدن انگيزه هاي كارايي مي گردد.
استقرار چارچوب حقوقي و نهادي براي حفظ حقوق مالكيت حاكميت قانون و قوانين شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه
كشورهاي در حال گذر هيچ الگوي واحدي را مشخص نمي كند. در حقيقت تفاوتهاي
فراواني در تجارب كشورهاي اروپايي مركزي، حوزه بالتيك و 12 عضو كشورهاي
حوزه مالتيك در بعضي از تجربيات ان دو گروه ديگر شريك هستند كه مي توان
شخصا از سقوط زياد كشورهاي مشترك المنفع و بهبود سريع كشورهاي اروپايي
مركزي نام بود. براي سهولت كار مي توان 25 كشور در حال گذار را در چند گروه
جاي داد. كشوهاي داراي رشد يكدست، داراي وارونگي رشد و كشورهايي با رشد كم
يا صفر. اين سه گروه از نظر آهنگ رشد با يكديگر تفاوتهاي فراواني دارند.
رشد
اقتصادي كشورهايي كه تورم را كنترل كرده اند سريع تر و زودتر حاصل شده
است. كشورهاي با رشد يكدست بطور متوسط داراي ميزان پايين تري از تورم
هستند. عامل مهم ديگر در پيشرفت، اصلاحات يا آزادسازي بازار است.
كشورهايي
كه قيمتها را خيلي زود به طور جامعي آزاد كرده اند سريع ترين بهبود را در
توليدات داشته اند. توليد در كشورهايي كه داراي سرعت رشد متوسط بالايي در
صادرات بوده اند افزايش يافته است.
در كشورهايي كه رشد سريع و
يكدستي داشته اند نقش بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از
كشورهايي است كه رشد كند يا غير يكنواخت را تجربه كرده اند. اما هميشه مي
توان استثناهايي را بر اين قاعده برشمرد.
مشاهدات ديگري از مقوله رشد:
اولا
دوران گذار را مي توان به دو دوره اوليه به اصطلاح افت اقتصادي (93-1990) و
دوره ثانويه بهبود اقتصادي (98-1994) تقسيم كرد. تناسب آماري اغلب متغيرها
در دوره بهبود سيار قويتر از دوره افت است. ثانياً تاثير توليدات بر
بسياري از متغييرهاي اصلي شاخص اصلاحات نيز در دوره بهبود قويتر از دوره
اول است. ثالثاً حق با آناني است كه ميگويند اصلاحات دردناك است. زيرا
توليدات كاهش مي يابد و در اصلاحات سريع تر كاهش توليد بيشتر است. اما
اصلاحات هر چه زودتر انجام گيرد بهبود نيز سريع تر حاصل مي شود و رشد ناشي
از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعاً تنها سرمايه گذاري براي بهبود و
رشد سريع كافي نيست. با توجه به انيكه زماني طول مي كشد تا سرمايه گذاري به
نتيجه طبيعي است كه دو يا سه سال بعد از افزايش سرمايه گذاري شاهد افزايش
رشد باشيم. اما در كشورهاي درحال گذار چنين الگويي را نمي توان مشاهده كرد.
در اين كشورها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنگاه شروع به
افزايش ميكند كه رشد اقتصادي شروع شده باشد. توضيح اين امر اين است كه رشد
اوليه به خاطر كسب كارايي ناشي از اصلاحات مناسب يعني محدوديتهاي –جت در
بودجه و آزادسازي0 است كشاورزي باعث بوجود آمدن انگيزه براي توليدات و
كارآمدي بيشتر مي گردد. اما اين به آن معني نيست كه سرمايه گذاري اهميت
ندارد. بعضي سرمايه گذارهاي جديد كه در سطح مستحكم يا در بخش حاصي انجام
گيرد براي رشد اوليه لازم است. علاوه بهمحض اينكه بهبود شروع گردد براي حفظ
و پايداري رشد به مقادير بيشتري از سرمايه گذاري نياز است. اما تا زماني
كه شرايط براي اقتصاد بازار مبتني بركارآمدي مهيا نشده است، سرمايه گذاري
به تنهايي براي بدست آورن رشد پايدار كافي نيست.
در مورد تاثير
اندازه دولت بر رشد اقتصادي دو ديدگاه نظري متمايز وجود دارد. ديدگاه اول
بر اين عقيده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادي و كارايي
تاثير منفي خواهد گذاشت. زيرا معمولا عمليات دولت با عدم كارايي همراه است.
همچنين قوانين و مقررات دولتي هزينه هاي اضافي بر نظام اقتصادي تحميل مي
كند و بالاخره اينك سياستهاي پولي و مالي دولت ممكن است انگيزه اقتصادي بخش
غير دولتي را كاهش داده و به بهره وري كمتر منجر شود. اين اتفاق به خصوص
زماني روي مي دهد كه بخش دولتي در عرصه اقتصاد به صورت رقيب بخش خصوصي
مستقيما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كند.
از نقطه نظر
ديگر انتظار مي رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادي باشد. اين
تاثير مثبت مي تواند به دليل نقش دولت در ايجاد و تكميل زير ساختارهاي
اقتصادي-اجتماعي و سرمايه گذاريهاي مستقيم توليدي، تامين امنيت اقتصادي و
اجتماعي و برنامه هاي مربوط به حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، پيشبرد علم و
تكنولوژي و … باشد. اين قبيل فعاليتها علاره بر آنكه مستقيما موجب رشد
توليد كل اقتصاد مي شود، احتمالا بر فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي تاثير
خارجي مثبت خواهد داشت زيرا بخش خصوصي از نتيجه بسياري از سرمايه گذاريهاي
دولتي بهره مند مي شود.
طرفداران ديدگاه اول از تصميم گيري
متمركز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل عدم
كارايي دولت ياد مي كنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي را كه
به دليل بسط مخارج دولت صورت مي گيرد، مانع انباشت سرمايه در بخش خصوصي و
افزايش خلاقيت و نوآوري در اين بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد مي
كنند و نتيجه گيري مي كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادي
پايين تر منجر مي شود.
در مقابل موافقان ديدگاه دوم، حاضر به قبول
بدون قيد و شرط بخش خصوصي نيستند. اين گروه به وجود انحصارات و موارد شكست
بازار استناد كرده و ادعا مي كنند كه به خصوص نارسائيهاي بازار در هنگام
بالاتر بودن بازدهي اجتماعي در مقايسه با بازدهي خصوصي، موجب خواهد شد كه
بخش خصوصي در زمينه هاي مورد نياز توسعه كمتر سرمايه گذاري نمايد. ساختار
گرايان از اين هم فراتر رفته و ادعا مي كنند كه در بيشتر كشورهاي درحال
توسعه، رشد اقتصادي بدون دخالت دولت براي برطرف كردن موانع رشد، ممكن نيست.
اندازه
دولت كه در واقع نشان دهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم
عملياتي اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي وابسته به
آنها انجام مي گيرد. سطح فعاليتهاي بخش دولتي به وسيله جريان معاملات بين
دولت، بخش غير دولتي اقتصاد و نيز معاملات بين اجزا مختلف بخش دولتي تعيين
مي گردد و اين معاملات مستقيما در هزينه هاي دولت منعكس مي شوند. از طرفي
عمليات مختلف دولت به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از طريق مخارج دولت اثر
مي گذارد، بنابر اين معمولا براي سنجش حجم فعاليتهاي دولت يا اندازه دولت
از معيار مخارج دولت يا نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي استفاده مي
شود.
:: برچسب‌ها:
بودجه ,
اقتصاد ,
رشد اقتصادی ,
رشد ,
الگوي نئوكلاسيك ,
تورم ,
بازار کار ,
گذار ,
اشتغال ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
