جهت انتخاب موضوع :

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي و سنگيني بسياري برخوردار بوده است و هميشه در مباحث بسيار زيادي وجود دارد و شايد حتي موجب سردرگمي بسياري از افراد شود شايد يكي از دلايل اين امر گستردگي بيش از حد وهمچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.

يكي از مباحثي كه درحقوق وجود دارد اين است كه رفتارهاي حقوقي با شباهاتي كه با هم دارند در غالب هاي متفاوت مطرح شده اند.

جذابيت اين موضوع وشباهت آن با برخي از قالب هاي حقوقي نگارنده را به اين سمت سوق دادكه موضوع كار تحقيقي 2 خود را بررسي جايگاه بيع زماني يا تايم شر درحقوق ايران قرار دهد.

روش تحقيق

تحقيق پيش رو حاصل مساعدت وهمكاري استاد بزرگوار جناب آقاي قاسمي است ولي پيش مطالب تحقيق به شيوة كتابخواني و استفاده از سايت هاي حقوقي و منابع و مأخذي است كه در انتهاي تحقيق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش هاي تحقيق

1- چه معامله و قراردادي را قرارداد تايم شرمي نامند ؟

2- ظهور اين قرارداد دركجا بوده و جايگاه آن درحقوق ايران چيست ؟

3- آيا اين قرارداد با مباني فقهي ما قابل تطبيق است ؟

4- آيا ضرورت دارد با قالب هاي حقوق مدني اين قرارداد را توجيه كرد؟

فرضيه هاي تحقيق

1- در اصطلاح انگليسي اين كلمه مي توان دريافت كه بعد زمان دراين قرارداد حاكم است.

2- اين قرارداد غيربومي و وارداتي وبرگرفته از حقوق غربي است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهي مي توان با نظرعده اي از فقها اين غالب را توجيه كرد.

4- به نظرمي رسد با غالب هاي حقوقي فعلي بتوان اين قرارداد كاربردي را توجيه كرد.

هدف تحقيق

با عنايت به اينكه اين قرارداد به طور مختصر درحقوق مدني 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زيادي درمورد آن ارائه گرديد و ازموضوعات سئوال برانگيز بود وهمچنين علاقه اينجانب به فراگرفتن مسائل بيشتري ازحقوق نگارنده را به سمت اين موضوع سوق داد.

طرح كلي گزارش

اين تحقيق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظيم گرديده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقيق ، پرسش هاي تحقيق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأديه شده كه جايگاه تايم شر را درحقوق بررسي مي كند و در بخش دوم يك فصل است جايگاه تايم شررا درفقه بررسي مي كند و دربخش سوم به طرح غالب هاي مشابه با تايم شر پرداخته ايم.

تبيين موضوع

اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاي حقوقي ، به گونه اي صحيح ، اصولي وحساب شده صورت گيرد ، مي تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند . در عصر كنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثير و تأثر سيستم هاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است ؛ زيرا پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديده هاي نويني را در عرصه هاي مختلف ، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقي مي آفريند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد ، نبايد در مقابل پديده هاي نو پيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد . بنابر اين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پيدا تغيير يابد ، بلكه بايد هر مسأله جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگيري كرد و گرنه در مسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد . البته اين سخن به معناي جمود و تعصب بر تأسيسات و پديده هاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست ، بلكه سخن ما آن استه که مباني مسلم فقهي و اصول پذيرفته شده حقوقي را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد. قرباني ساخت را حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته – كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده – اين است كه اولاً ، ماهيت آن در كشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد و ثانياً ، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن ، به بررسي و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود . رواج timesharing در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه در جذب سرمايه هاجلوگيري از اتلاف منابع دارد ، برخي از شركت هاي ايراني را بر آن داشته تا اين روش الگوي فعاليت هاي خود قرار دهند ؛ اگر چه اين شركت ها – چنان كه خواهيم گفت – براي تطبيق فعاليت هاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري ، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج اين مسأله در سال هاي اخير و به ويژه استفاده از عناوين بيع زماني و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيري اين شركت ها از تجارب شركت هاي خارجي بيم آن مي رود كه مشكلاتي از اين ناحيه ايجاد شود . لذا لازم است براي قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده ، آن است كه جايگاه چنين قراردادي رادر فقه اماميه و حقوق ايران مشخص كند و به بررسي اعتبار و  نفوذ آن بپردازند. درتوضيح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معناي سهم زماني يا مشاركت

زماني است ودراصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاع مي شود كه بر طبق آن ، مالكان به صورت زمان بندي شده حق استفاده از ملك را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقي Black درباره اين واژه مي نويسد Timesharing شكلي از مالكيت سهم بندي شده مال است كه عموماً در املاك مشاعي كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحي رواج دارد و در آن ، چند مالك استحقاق مي يابدبراي مدت معين در هر سال ، از آن مال استفاده كنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخي از آگاهان ، از پيدايش Timeshare بيش از چند دهه نمي گذرد و به همين جهت –تاجايي كه كاوش شده – نامي از آن در كتاب هاي حقوقي فارسي برده نشده است . محدوديت مايع مطالعاتي در اين زمينه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسي ، عربي و انگليسي تابحال ماهيت و احكام تايم شر ، تاحدود زيادي براي ما ناشناخته است اما مسلماً ماهيت تايم شر از دو صورت زير خارج نيست :

1 – فرض اول اين است كه ً تايم شرً در حقيقت ،عبارت ديگري از مهايات در فقه است يعني چند مالك كه به صورت مشاع در ملكي شراكت دارند به دليل آن كه نمي توانند به طور همزمان از آن ملك استفاده كنند ، منافع ملك را به صورت زمان بندي شده بين خود تقسيم مي كنند . بنابر اين در اين صورت ، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملك ، به صورت زمان بندي شده تقسيم شده است.

2 – فرض دوم آن است كه هر كدام از مالكان در مدت مشخصي از سال ، مالك تمام عين باشند كه ياتمام آن مدت ، مالكيت عين به ديگري منتقل مي شود و اين ترتيب ، هر سال تكرار مي شود . در اين فرض ، مالكيت افراد به صورت موقت و زماني است ؛ يعني مالكيت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع   از آن مهايات از نظر فقه و حقوق ، امري پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيت تام شر همان مهايات و تقسيم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهي وجود ندارد و ما در فصول بعدي اين نوشتار به اين مسأله بيشتر خواهيم پرداخت .

1-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                        

فصل اول :جايگاه تايم شر در حقوق

مبحث اول: جايگاه تايم شر در عقود معين

گفتار اول :عقود معين

جايگاه تا شر در عقود معين عقود معين به قرار دادهايي ا طلاق مي شود كه در فقه و قانون ، نام

خاص ومشخص دارد و احكام وآثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است ؛ مانند اجاره ، بيع ، قرض و..    

در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعي و اقتصادي خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعين در قانون ، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط وآثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مي شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلي و بازكردن حساب جاري.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكي و عهدي تقسيم كرده اند . در عقود تمليكي ، اثر مستقيم عقد ، انتقال مالكليت يا ساير حقوق عيني است؛ مانند بيع ، اجاره ، عمري ، رقبي و … ؛ ولي در عقود عهدي ، نتيجه قرار داد عبارت است از: ايجاد ، انتقال يا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، كفالت و … (3)

از سوي ديگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادي آنها به دو دسته معوض و مجاني تقسيم كرده اند . بر اساس اين تقسيم ، عقود معوضه عقودي اند كه در آنها دو تعهد يا تمليک

تمليك متقابل باشد ؛ يعني هر يك از دو طرف در برابر مالي كه مي دهد يا ديني كه بر عهده مي گيرد ، مال يا تعهد ديگري به دست مي آورد ؛ مانند عقد بيع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود مجاني فقط در بردارنده يك تعهد يا تمليك است ؛ مانند هبه و عاريه . (4)

عقود تمليكي معوض را نيز مي توان به دو گروه تقسيم كرد : عقودي كه در آنها مالكيت عين انتقال مي يابد ؛ مانند بيع و قرض و ديگر عقودي كه در آن ثمره يا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار مي گيرد ؛ مانند عقد اجاره و عمري   در قرار داد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحي كه در مقدمه گذشت ، مالكيت يك عين به صورت زمان بنندي شده و در مقابل عوض ،  به چند نفر منتقل مي شود .پس اين چنين قرار دادي از نظر ماهيت و آثار ، به عقود تمليكي و معوض

عين ، شباهت دارد و به همين جهت براي يافتن جايگاه قرار داد تايم شر در ميان عقود معين ، تنهابايد                

بايد عقود تمليكي و معوض عين را مورد   بررسي قرار داد از ميان عقود معين ،تنها سه عقد مي توان يافت كه در آنها ، عين به صورت معوض به ديگري تمليك مي شود اين سه عقد عبارت است از : بيع ، معاوضه و قرض . علاوه بر اين سه عقد،صلح نيز از آن جهت كه قالبي گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر ، همه عقود را ميتوان در قالب صلح منعقد كرد ، مي تواند قالبي براي تمليك معوض عين قرار گيرد . بنابر اين   يافتن جايگاه تايم شر در عقود   معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسي قرار داد . ترديدي نيست كه قرار داد تايم شر با توجه به ماهيت آن ، در قالب عقد قرض نمي گنجد ؛ چرا كه قرض عبارت است از : تمليك مال در مقابل رد مثل يا رد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدني) و حال آن كه در تايم شر ، مالكيت عين در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل مي شود و لذا نمي تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همين نكته مي توان فهميد كه قرار داد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛ چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست   بدون توجه و ملاحظه اين كه يكي از عوضين ، مبيع و ديگري ثمن باشد.  شباهت فراوان عقد بيع و قرار داد تايم شر اين شبهه  را در ذهن تقويت مي كند كه تايم شر نيز نوعي بيع و از مصاديق آن مي باشد . بنابر اين ما در گفتار اول با بررسي ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا مي توان قرار داد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندي شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهي براي اثبات مشروعيت آن يافت ؟ در مبحث دوم با نگاهي به عقد صلح به بررسي اين مسأله مي پردازيم كه آيا قرار داد تايم شر را مي توان   تحت عنوان عقد صلح منعقدكرد.   گفتاردوم: تايم شر وبيع

بيع عقد بيع ، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكي است و به دليل همين اهميت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهي و حقوقي را به خود اختصاص داده است . مي توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشنترين مفاهيم است و همه مردم به آساني ، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مي كنند و ترديدي در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيز ويژگي ها و شرايط آن ، ترديدهايي را در مورد برخي از مصاديق بيع ايجاد كرده است . به عبارت ديگر فقها ، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسي ندارند ، اما در مورد برخي از قرار دادها اختلاف نظر دارند . به عنوان مثال مي توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلي را نام برد كه به نظر برخي از فقها ، مصداق بيع و به نظر برخي ديگر خارج از بيع است. يكي از موارد مورد ترديد ، قرار داد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسي و مقايسه آن با عقد بيع مي پردازيم .              

مهم ترين نكته اي كه به نظر ما باعث تمايز ماهوي اين دو نوع قرار داد مي شود ،موقت بدون تمليك در قرار داد تايم شر است ؛ زيرا در اين قرار داد همانطور كه گفتيم مالك ، عين را براي مدت محدودي مثلاً يك فصل به چند نفر انتقال مي دهد و اين ترتيب ، هر ساله تكرار مي شود ؛ اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست . بر اين اساس ،در اين گفتار بايد به بررسي اين مسأله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق جايز است يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايز است يا نه ؟ الف) تعريف بيع وويزگيهاي آن: فقها تعريف هاي متفاوتي از بيع ارائه داده و هر كدام كوشيده اند با بهترين و کوتاه ترين عبارت ، ماهيت اين عقد را بيان دارد. از بررسي عبارات فقها در تعريف بيع ، روشن مي شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگي هاي اساسي بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظي بيع مي باشد و در ماهيت آن به عنوان يكي از عقود معين ، اختلافي ندارند . الجمله از ويژگي هاي اساسي عقد بيع را مي توان به شرح زير برشمرد:

1 – عقد بيع از عقود تمليكي و معوض است . به اين معنا كه بايع ، مبيع را در مقابل ثمن ، به مشتري تمليك مي كند . اين ويژگي ، عقد بيع را از عقود عهدي مانند جعاله و حواله و عقود اذني مانند عاريه و وديعه و نيز عقودي كه مبني بر انتقال مالكيت رايگان مي باشد مانند هبه ، متمايز مي گرداند.

2 – در عقد بيع ، عين مال مورد معامله قرار مي گيرد ؛ يعني موضوع بيع ، انتقال عين در مقابل عوض است . اين ويژگي ، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود در مورد تمليك غير عين ، جدا   .